نقابة القضاة: نيابة أم البواقي خرقت سرية التحقيق

lotfi23

نائب المدير و مسؤول القسم العام
طاقم الإدارة
إنضم
26 أبريل 2020
المشاركات
2,908
مستوى التفاعل
814
النقاط
208
الإقامة
italia
نقابة القضاة: نيابة أم البواقي خرقت سرية التحقيق
ردت نقابة القضاة مساء اليوم على بيان النيابة العامة لدى مجلس قضاء أم البواقي الذي صدر أمس، بخصوص قضية وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة وإيداعه الحبس المؤقت مرة ثانية.
وتأسفت النقابة في بيان لها، على ما وصفته خرق النيابة لسرية التحقيق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 11 المذكورة أعلاه، عن طريق سرد تفاصيل الملف وعرضها على الجمهور.
وللإشارة، تقول النقابة، لم تتوقف التجاوزات المسجلة في البيان الصحفي عند هذا الحد بل تعدته إلى المساس بقرينة البراءة خرقا للفقرة الأخيرة من نفس المادة، من خلال عرض الأعباء المستقاة من الملف ضد الزميل والخوض في تقييمها، في تعد صارخ على اختصاص جهة الحكم المخول لها ذلك.
وسجلت النقابة، يضيف البيان، عديد الخروقات القانونية التي شابت البيان الصحفي للنيابة العامة، من بينها تجاوز محرر البيان لصلاحياته القانونية المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تخول لممثل النيابة العامة اطلاع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من إجراءات القضية، بشرط أن لا تتضمن أي تقييم للأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين، في حين نجد أن ذات البيان في أجزاء منه قام بتقييم الأعباء من خلال توظيفه عبارة "أثبتت التحريات أن القاضي المعني وراء كل ذلك..." وعبارة "قرائن قوية ضد وكيل الجمهورية المساعد.." وعبارة "وما يجعل الوقائع خطيرة...".
واوضح رد النقابة "أن امتناع النقابة عن التطرق للوقائع في بيانها الاول كان عن قصد منها، حفاظا على سرية التحقيق من جهة، وتجنبا للوقوع في فخ مناقشة قرارات القضاء وتقييمها من جهة أخرى".
من جهة اخرى، أكدت النقابة بأن البيان الصادر عنها يوم 25 أفريل الجاري، لم يتضمن أي معلومات مغلوطة، عكس زعم بيان النيابة العامة، على اعتبار أن بيان النقابة أشار لخبر ايداع الزميل من طرف قاضي التحقيق بمحكمة عين البيضاء تبعا لطلب إضافي من النيابة يتضمن تهمة جديدة، وذلك بعد أن أفرج عنه سابقا من طرف غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي، ما يجعل المعلومات المقدمة صحيحة.
ورفعا لأي لبس، يتابع البيان، وجب التوضيح أن النقابة الوطنية للقضاة تحترم أحكام وقرارات القضاء، وتؤكد أن القضاة ليسوا فوق القانون، وهم خاضعون له دون تمييز أو تفضيل، لكن بالمقابل من ذلك يجب أن لا تتحول تلك الصفة سببا لخرق حقوقهم، لا سيما حقهم في محاكمات عادلة بعيدا عن كل أشكال الانتقام والانتقاء والتشفي لأغراض شخصية ضيقة، لا تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وفي هذا السياق تؤكد النقابة، أن الغرض من بيانها كان تسليط الضوء على تكرار توظيف اجراء الطلب الإضافي ضد القضاة لفتح تحقيق، وفضح الضغوطات الممارسة على القضاء في كل مرة يكونون فيه محل متابعة، كما حدث في قضية الزميل، أين تم تنحية رئيسة غرفة الاتهام وإدخال تغييرات على تشكيلتها مباشرة عقب إفراجها عنه، وهي النقطة التي لم يستطع بيان النيابة العامة تفنيدها.
في الأخير، أكدت النقابة الوطنية للقضاة، عزمها في الاستمرار في النضال من أجل تأسيس قضاء حر مستقل، يكون في مستوى طموحات شعبنا الأبي، مجددة وفي دعوتها لرئيس الجمهورية من أجل التدخل لرفع الغبن على القضاء، ومؤكدة له استعدادها في المساهمة في تجسيد وعوده للجزائريين بإدخال اصلاحات عميقة على القضاء، في إطار مشروع الجزائر الجديدة.


2020-04-2820_13_30.774934-44.jpg
 

كلمة المدير

جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ,, ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى .


أعلى