نائب تونسي: الاتفاقية التجارية مع تركيا "استعمار جديد"
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
اعتبر النائب في البرلمان التونسي، مبروك كرشيد، أن الاتفاقية التجارية الموقعة مع تركيا "نوع من الاستعمار الجديد"، مطالبا الرئيس التونسي قيس سعيد بـ"اتخاذ موقف واضح منها بحكم مسؤولياته الدستورية".
وتعرض على النواب في البرلمان التونسي، يومي الأربعاء والخميس، اتفاقيتان تجاريتان، الأولى مع قطر والثانية مع تركيا، وصفهما نواب بأنهما "تنتهكان السيادة الوطنية".
وقال النائب في البرلمان عن حزب "تحيا تونس"، مبروك كرشيد، في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، إن تركيا تسعى إلى "التسرب خلسة" إلى تونس عبر بوابة الاتفاقية التجارية، مضيفا: "سنقف أمام سعي تركيا لمد يدها أمام مقدرات الشعب التونسي".
كما شدد على أن النواب الرافضين للاتفاقية مع تركيا، "ينطلقون من موقف وطني رافض للهيمنة التركية".
وكان كرشيد قد قال في تسجيل مصور عبر موقعه في فيسبوك، إن "الاتفاقية تسمح للأتراك، مؤسسات وأفراد، بأن يتملكوا العقارات في تونس، وهي محمية من الملكية الأجنبية، كما تسمح للأتراك بتملك الأراضي الزراعية"، مشير إلى أن "حماية الأراضي الفلاحية تتعلق بالسيادة الوطنية".
وأوضح أن الاتفاقية التجارية الموقعة بين تونس وتركيا في 2016، "تبيح الاستثمار للأتراك دون قيود، وتعطي المستثمر التركي الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها المستثمر التونسي، مثل حق التملك والاقتراض من البنوك المحلية".
كما أشار كرشيد إلى أن الاتفاقية التجارية مع تركيا تخول للمستثمر التركي "تحويل الأموال والأرباح إلى أي دولة أجنبية"، قائلا إن "هذا النوع من المستثمرين غير مرغوب فيهم".
أما الاتفاقية القطرية مع تونس، التي تم التوقيع عليها في ديسمبر 2017، فتنص على إنشاء فرع للصندوق القطري للتنمية في تونس، إذ "لا يمكن للدولة التونسية أن تعطّل بشكل مباشر أو غير مباشر المشاريع التي يشارك فيها الصندوق".
ويحق أيضا للصندوق القطري "أن يدخل في شراكات مع أطراف أجنبية في خصوص المشاريع التي يتولّاها في تونس دون العودة للدولة التونسية"، ويحق للصندوق "تحويل الأموال التي يجنيها في تونس إلى أي جهة أجنبية أخرى وبالعملة الصعبة دون أي قيد أو شرط".
وتنص الاتفاقية التجارية مع قطر على أنه "يسمح للصندوق باستخدام الموظفين والمستشارين ذوي الجنسيات الأجنبية وتمنح لهم تراخيص عمل.. ولا يسمح للدولة التونسية بمراقبة هؤلاء".
اعتبر النائب في البرلمان التونسي، مبروك كرشيد، أن الاتفاقية التجارية الموقعة مع تركيا "نوع من الاستعمار الجديد"، مطالبا الرئيس التونسي قيس سعيد بـ"اتخاذ موقف واضح منها بحكم مسؤولياته الدستورية".
وتعرض على النواب في البرلمان التونسي، يومي الأربعاء والخميس، اتفاقيتان تجاريتان، الأولى مع قطر والثانية مع تركيا، وصفهما نواب بأنهما "تنتهكان السيادة الوطنية".
وقال النائب في البرلمان عن حزب "تحيا تونس"، مبروك كرشيد، في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، إن تركيا تسعى إلى "التسرب خلسة" إلى تونس عبر بوابة الاتفاقية التجارية، مضيفا: "سنقف أمام سعي تركيا لمد يدها أمام مقدرات الشعب التونسي".
كما شدد على أن النواب الرافضين للاتفاقية مع تركيا، "ينطلقون من موقف وطني رافض للهيمنة التركية".
وكان كرشيد قد قال في تسجيل مصور عبر موقعه في فيسبوك، إن "الاتفاقية تسمح للأتراك، مؤسسات وأفراد، بأن يتملكوا العقارات في تونس، وهي محمية من الملكية الأجنبية، كما تسمح للأتراك بتملك الأراضي الزراعية"، مشير إلى أن "حماية الأراضي الفلاحية تتعلق بالسيادة الوطنية".
وأوضح أن الاتفاقية التجارية الموقعة بين تونس وتركيا في 2016، "تبيح الاستثمار للأتراك دون قيود، وتعطي المستثمر التركي الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها المستثمر التونسي، مثل حق التملك والاقتراض من البنوك المحلية".
كما أشار كرشيد إلى أن الاتفاقية التجارية مع تركيا تخول للمستثمر التركي "تحويل الأموال والأرباح إلى أي دولة أجنبية"، قائلا إن "هذا النوع من المستثمرين غير مرغوب فيهم".
أما الاتفاقية القطرية مع تونس، التي تم التوقيع عليها في ديسمبر 2017، فتنص على إنشاء فرع للصندوق القطري للتنمية في تونس، إذ "لا يمكن للدولة التونسية أن تعطّل بشكل مباشر أو غير مباشر المشاريع التي يشارك فيها الصندوق".
ويحق أيضا للصندوق القطري "أن يدخل في شراكات مع أطراف أجنبية في خصوص المشاريع التي يتولّاها في تونس دون العودة للدولة التونسية"، ويحق للصندوق "تحويل الأموال التي يجنيها في تونس إلى أي جهة أجنبية أخرى وبالعملة الصعبة دون أي قيد أو شرط".
وتنص الاتفاقية التجارية مع قطر على أنه "يسمح للصندوق باستخدام الموظفين والمستشارين ذوي الجنسيات الأجنبية وتمنح لهم تراخيص عمل.. ولا يسمح للدولة التونسية بمراقبة هؤلاء".